تختلف إجراءات الطلاق في الكويت بحسب نوعه: هل هو بالتراضي، أم للضرر، أم خلع؟ وهل تدخل التسوية قبل رفع الدعوى؟ يرتب هذا المقال المسارات من نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، مع تحديد ما لم نتحقق منه من مصدر رسمي.
وما يرتبه كل نوع من أثر على الرجعة يختلف: التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيًا (المادة 121)، أما التفريق للضرر فيقع بطلقة بائنة (المادة 127).
نص قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على إنشاء مركز لتسوية المنازعات الأسرية في كل محافظة يلحق بمحكمة الأسرة، وأن اللجوء إليه بدون رسوم (المادة 8).
وتشترط المادة 9 أنه لا تُقبل دعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح ابتداءً أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب المقدم إلى مركز التسوية. أي أن الطريق يبدأ عادة من هذا المركز قبل الدعوى.
وتنتهي التسوية خلال 15 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا باتفاق الطرفين، كما جاء في المادة 10. وإن لم تنجح يحرر المركز محضرًا يُرسل إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة. وهذا المحضر هو ما ينتج عن المركز، ولم نجد في القانون مسمى «شهادة تعذر الصلح» كما يشيع على الألسن.
وتنبيه مهم: نصت المادة 10 أيضًا على أن مساعي التسوية الودية لا تغني عن اتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من 127 إلى 132 من قانون الأحوال الشخصية في التفريق للضرر.
الطلاق بالتراضي هو الذي يتفق فيه الزوجان على الانفصال وعلى آثاره. ومن المؤكد أن إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل تعرض ضمن خدماتها توثيق أنواع من الطلاق منها الطلاق الخلعي البائن، كما تذكر الصفحة المنشورة على موقع الوزارة.
لكننا لم نجد في مصادر رسمية منشورة ترتيبًا دقيقًا لخطوات الطلاق بالتراضي أو مدته، ولذلك لا نكتب هنا خطوات أو مددًا محددة غير موثقة. وينبغي أن تُدوَّن تفاصيل الاتفاق المتعلقة بالنفقة والحضانة والرؤية، ولا توقّعا على أي وثيقة قبل أن تعرفا أثرها على الحقوق. ولتأكيد الخطوات الحالية اسألا إدارة التوثيقات الشرعية مباشرة، أو استشيرا محاميًا.
تقرر المادة 126 أن لكل من الزوجين، قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وتبدأ المحكمة ببذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت بالتفريق بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق (المادة 127).
ويشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن تتوافر فيهم حسن التفهم والقدرة على الإصلاح (المادة 128). وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق ويبذلا جهدهما في الإصلاح (المادة 129). وإذا عجزا عن الإصلاح فإنهما يقترحان حسب من كانت الإساءة منه: إن كانت الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة هي الطالبة اقترحا التفريق مع إلزامه بكل الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة (المادة 130).
ولمزيد من التفاصيل عن هذا المسار راجع إجراءات الطلاق للضرر في الكويت.
الخلع هو طلاق الزوج زوجته مقابل عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها، ولا يملكه غير الزوجين أو من يوكلانه. ومن أحكامه في النصوص:
وتظهر هذه المواد أن الخلع قائم على التراضي، وأن حقوق الأولاد لا تسقط بالشرط المخالف لها.
للزوج أن يراجع مطلقته رجعيًا ما دامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط (المادة 149). ويشترط في الرجعة بالقول أن تكون منجزة، وبحضرة شاهدين (رجلين أو رجل وامرأتين) أو بإشهاد رسمي، وأن تعلم بها الزوجة، وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول (المادة 150).
وتبين المطلقة رجعيًا بانقضاء العدة دون مراجعة (المادة 152)، وللمطلق أن يتزوج مطلقته بائنًا بينونة صغرى في العدة أو بعدها بعقد ومهر جديدين (المادة 153).
بعد الطلاق تبدأ العدة من تاريخ وقوعه في الزواج الصحيح (المادة 156)، وتلزم النفقة للمعتدة من طلاق (المادة 162) وتعتبر دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها (المادة 163). أما الحضانة فتبدأ بالأم ثم أمها ثم الخالة وغيرهم على الترتيب المذكور في المادة 189.
وللاطلاع على هذه الحقوق بالتفصيل راجع حق الزوجة بعد الطلاق، وللحصول على الوثيقة الرسمية بعد صدور الحكم راجع استخراج شهادة طلاق.
المتحقق منه هو قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، والمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 الذي عدّل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ورفع الحد الأدنى لسن توثيق الزواج إلى ثماني عشرة سنة. ولم نجد فيما راجعناه قانونًا آخر باسم «قانون الطلاق الجديد»، فلا نذكر قانونًا لم نتحقق من مصدره. والأفضل أن تراجع أحدث التعديلات قبل الاعتماد على أي مادة.
لا توجد مدة واحدة ثابتة تنطبق على كل الحالات، ولم نجد مصدرًا رسميًا يحدد مدة الطلاق كله، فلا نذكر أرقامًا لا نتحقق منها.
المؤكد من النصوص هو جزء واحد فقط: مدة التسوية أمام مركز تسوية المنازعات الأسرية تنتهي خلال 15 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا باتفاق الطرفين (المادة 10 من القانون 12 لسنة 2015). أما مدة نظر الدعوى نفسها فتتوقف على نوعها وعلى المحكمة وعلى ما تطلبه من إجراءات، كإحالة النزاع على حكمين في التفريق للضرر.
تنص المادة 9 من قانون محكمة الأسرة على أنه لا تُقبل دعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح قبل البت في الطلب المقدم إلى المركز.
لم نجد هذا المسمى في القانون؛ المذكور هو محضر يحرره المركز إذا لم تنجح التسوية ويُرسل إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة (المادة 10).
نعم في حالات منها التفريق للضرر بشروطه في المادة 126 وما بعدها، والتطليق لعدم الإنفاق في المادة 120.
إذا كان الطلاق رجعيًا فله مراجعة مطلقته ما دامت في العدة (المادة 149)، وبعد انقضائها تبين المطلقة (المادة 152) ويلزم عقد ومهر جديدان إن أرادا العودة في البينونة الصغرى (المادة 153).
اجمع مستنداتك أولًا، ثم استشر محاميًا قبل أي توقيع، فيمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت ممثلًا بالمحامية شوق ناصر لتقييم وضعك القانوني.
هذا السؤال وحده كفيل أن يكشف لكِ أن حضانة الاطفال بعد الخلع ليست كما تبدو على السطح أبدًا، فالقانون في الكويت لا ينظر لمن أنهى العلاقة، بل لمن يملك القدرة الحقيقية على رعاية الطفل… وهنا تبدأ التفاصيل التي لا يعرفها كثيرون.
%80 من المشاكل القانونية في عقود الزواج تبدأ من تفاصيل ظنّها أصحابها “بسيطة”… لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، وهنا تحديدًا يظهر الفرق الحقيقي في عقد زواج عند محامي في الكويت، حيث لا تُترك الأمور للصدفة، ولا تُكتب البنود بعشوائية، بل تُبنى بداية العلاقة على أساس قانوني صلب يمنع التعقيد قبل أن يبدأ.
هل الامتناع عن العودة إلى منزل الزوجية يُعني أن الزوجة أصبحت ناشزًا؟ فأحيانًا يبدأ النزاع الأسري من هذا السؤال البسيط قبل أن يتحول إلى قضية قانونية داخل المحكمة.
نعم، فـ رفض احد الورثة القسمة قد يوقف بيع عقار، ويعطّل حسابات بنكية، ويحوّل أصلًا رابحًا إلى عبء يتآكل مع الوقت،
