نعم، يجوز لأي من الزوجين أن يطلب من المحكمة التفريق للضرر في الكويت إذا أضرّ به الآخر قولًا أو فعلًا ضررًا لا يُستطاع معه دوام العشرة، وسند ذلك المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. ويقع التفريق بحكم قضائي بطلقة بائنة، ولا يتوقف على موافقة الطرف الآخر.
لكن الدعوى لا تُقبل بمجرد الخلاف بين الزوجين؛ فعلى طالب التفريق أن يثبت الضرر، وأن يمرّ أولًا بمركز تسوية المنازعات الأسرية. يشرح هذا المقال شروط الدعوى، وطرق الإثبات، ودور الحكمين، وإجراءات رفعها، والحقوق المالية بعد الحكم.
الطلاق للضرر، ويسميه القانون التفريق للضرر، حكم تصدره المحكمة بإنهاء الزواج بناءً على طلب أحد الزوجين الذي لحقه ضرر من الآخر. تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أن لكل من الزوجين، قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولًا أو فعلًا، بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
ويتضح من النص ثلاث نقاط:
ولأتباع المذهب الجعفري قانون خاص هو القانون رقم 124 لسنة 2019، وهذا المقال يتناول أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984. وللاطلاع على أنواع الطلاق الأخرى ومساراتها راجع إجراءات الطلاق في الكويت.
تقبل المحكمة الدعوى متى توافرت الشروط الآتية:
يقع عبء الإثبات على من يرفع الدعوى، ولذلك ينبغي جمع الأدلة قبل القيد لا بعده. ومن أهم الوسائل:
وقد تقبل المحكمة شهادة التسامع لإثبات الضرر إذا اشتهر بين الأهل والجيران، لكنها لا تصلح لنفيه، والتقدير في ذلك للقاضي.
تنظّم المواد 127 إلى 130 من القانون مرحلة الإصلاح ثم الحكمين، وهي مرحلة خاصة بدعاوى التفريق للضرر. إذا لم يثبت الضرر بدليل كافٍ واستمر الشقاق بين الزوجين، عيّنت المحكمة حكمين للنظر في أسباب الخلاف.
والتفريق الذي يقع بعد عجز الحكمين عن الإصلاح يكون طلقة بائنة، وتتغير الحقوق المالية للزوجة إذا ثبت أن الإساءة منها لا من الزوج.
الطلاق للضرر يقوم على إثبات ضرر ويصدر بحكم قضائي، أما الخلع (المادة 111) فيقوم على رغبة الزوجة في إنهاء الزواج مقابل عوض. وهذا الجدول يلخص الفروق التي تؤثر في اختيار الطريق:
وجه المقارنة
الطلاق للضرر
الخلع
المادة القانونية
المادة 126
المادة 111
من يطلبه
أي من الزوجين
الزوجة
سبب إنهاء الزواج
ضرر يجعل دوام العشرة متعذرًا
رغبة الزوجة مقابل عوض
الإثبات
على طالب التفريق إثبات الضرر
لا يُشترط إثبات ضرر
دور المحكمة
تفصل في الدعوى ولا يتوقف الحكم على موافقة الزوج
يتم بالعوض الذي يُحدد وفق أحكام الخلع
الأثر المالي
تتحدد حقوق الزوجة بحسب مصدر الإساءة
تدفع الزوجة عوضًا أو تتنازل عن بعض حقوقها
طبيعة الفرقة
طلقة بائنة (المادة 130)
فرقة بائنة
والخلع هو الطريق الأنسب لمن لا تملك دليلاً على الضرر وتقبل التنازل عن جزء من حقوقها، أما من تملك أدلة قوية فقد يحفظ لها التفريق للضرر حقوقها بعد الطلاق.
تبدأ الإجراءات بمركز تسوية المنازعات الأسرية قبل الوصول إلى محكمة الأسرة، وتسير على النحو التالي:
لا يمكن الجزم بمدة محددة للدعوى، فهي تختلف بحسب تعقيد القضية ومرحلة الحكمين ومدى تعاون الطرفين.
تتحدد حقوق الزوجة بعد التفريق للضرر بحسب من ثبتت إساءته، وهي على النحو التالي:
الحق
المادة
ملاحظة
نفقة العدة
162 و 163
تلزم الزوج بنفقة المعتدة مدة العدة
المتعة
165
لا تجاوز نفقة سنة (انظر نفقة المتعة)، وتُستثنى إذا كان التفريق بسبب من الزوجة
مؤخر الصداق
56
يحل المؤجل من المهر بالبينونة
نفقة الأولاد
202
واجبة على الأب مهما كان سبب الفرقة (انظر نفقة الطفل بعد الطلاق)
مسكن الحضانة وأجرتها
198 و 199
للحاضنة بحسب ما تقرره المحكمة (انظر الحضانة في القانون الكويتي)
وتُقدّر النفقة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا (المادة 76)، ولا يوجد نص بنسبة ثابتة من الراتب، فالنسب المتداولة إرشاد وليست قاعدة قانونية. ويشرح مقال كيف تحسب النفقة من راتب الزوج طريقة الحساب بمثال.
يمكن الاعتراض على حكم محكمة الأسرة بالاستئناف خلال المواعيد القانونية، لذا اسأل محاميك عن الميعاد فور صدور الحكم. أما الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية في الأحوال الشخصية فمقيّد بموجب المادة 13 من قانون محكمة الأسرة، إذ يقتصر على النائب العام. وبعد أن يصبح الحكم نهائيًا قد تحتاج الزوجة إلى إثبات الطلاق رسميًا، وتجد المستندات والخطوات في استخراج شهادة طلاق أونلاين في الكويت.
أكثر ما تُرفض به الدعوى هو ضعف الإثبات، وتنقسم الأسباب إلى موضوعية وشكلية.
أسباب موضوعية:
أسباب شكلية:
نعم، فالمادة 126 تمنح هذا الحق لكل من الزوجين إذا لحقه ضرر من الآخر وأثبته.
لا، فالمادة 9 من قانون محكمة الأسرة تشترط اللجوء إلى المركز قبل دعاوى الطلاق والتطليق.
يمكن تقديمها ضمن الأدلة، ولكن المحكمة تقدر قبولها وقوتها، فاستكملها بشهود أو مستندات إن أمكن.
إذا استمر الشقاق عيّنت المحكمة حكمين للإصلاح ولبيان من أساء، وإلا قد ترفض الدعوى.
لا تلزم النتيجة نفسها في كل حالة؛ فالمتعة مثلًا تُستثنى إذا كان التفريق بسبب من الزوجة، وما تستحقه يتوقف على ما تثبته المحكمة من مصدر الإساءة.
الخلع لا يتطلب إثبات ضرر، لكنه يكلّف الزوجة عوضًا أو تنازلًا. المفاضلة تعتمد على قوة أدلتك وما تقبلين به ماليًا.
هذا المقال معلومات عامة وليس بديلًا عن الاستشارة القانونية المخصصة. لتقييم أدلتك وتحديد المسار الأنسب لحالتك.
هذا السؤال وحده كفيل أن يكشف لكِ أن حضانة الاطفال بعد الخلع ليست كما تبدو على السطح أبدًا، فالقانون في الكويت لا ينظر لمن أنهى العلاقة، بل لمن يملك القدرة الحقيقية على رعاية الطفل… وهنا تبدأ التفاصيل التي لا يعرفها كثيرون.
%80 من المشاكل القانونية في عقود الزواج تبدأ من تفاصيل ظنّها أصحابها “بسيطة”… لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، وهنا تحديدًا يظهر الفرق الحقيقي في عقد زواج عند محامي في الكويت، حيث لا تُترك الأمور للصدفة، ولا تُكتب البنود بعشوائية، بل تُبنى بداية العلاقة على أساس قانوني صلب يمنع التعقيد قبل أن يبدأ.
هل الامتناع عن العودة إلى منزل الزوجية يُعني أن الزوجة أصبحت ناشزًا؟ فأحيانًا يبدأ النزاع الأسري من هذا السؤال البسيط قبل أن يتحول إلى قضية قانونية داخل المحكمة.
نعم، فـ رفض احد الورثة القسمة قد يوقف بيع عقار، ويعطّل حسابات بنكية، ويحوّل أصلًا رابحًا إلى عبء يتآكل مع الوقت،
