كثيرات لا تعرفن ماذا يحق لهن بعد الطلاق، فيختلط الأمر بين نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ونفقة الأولاد. يشرح هذا المقال كل حق من هذه الحقوق من نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، مع بيان متى تسقط وكيف تُطلب.
تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق (المادة 156)، وتختلف مدتها حسب حالة المرأة كما جاء في المادة 157:
وفي جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة (المادة 160).
أما النفقة فتجب للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة (المادة 162). وتعتبر نفقة العدة دينًا في ذمة الرجل من تاريِخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويُراعى في فرضها حال الزوج يسرًا وعسرًا (المادة 163). ولا نفقة لمعتدة الوفاة ولو كانت حاملًا (المادة 164).
إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة — سوى نفقة عدتها — متعة تُقدَّر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، وتُؤدّى إليها على أقساط شهرية بعد انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء.
وتستثني المادة نفسها حالات لا تستحق فيها المتعة، نذكرها في قسم «إذا طلبت الزوجة الطلاق» أدناه. وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن النفقتين راجع نفقة العدة والمتعة في القانون الكويتي.
هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق؟ النصوص لا تمنحها ملكية المسكن، لكنها تنظم حقًا في السكن في حالتين:
وللتفاصيل المتعلقة بالأولاد ومن يعيشون معه راجع مقالنا عن الحضانة في القانون الكويتي.
يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يُتبع العرف. وما يهم المطلقة هنا أن الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر يسقط بالبينونة أو الوفاة. وإذا أُطلق التأجيل في المهر انصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة أو الوفاة (المادة 57).
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينًا على الزوج، لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. لكن الدعوى لا تُسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي فلا يثبت إلا بالكتابة.
وإذا كان الزوج موظفًا وتريدين معرفة كيف تُحسب النفقة من راتبه فراجعي كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الكويت.
تختلف الحقوق بحسب طريق انحلال الزواج:
وفي ما يخص المتعة تستثني المادة 165 الحالات التالية:
ومن ثم فإن المرأة التي تطلب الخلع أو الفسخ أو ترضى بالطلاق قد لا تستحق المتعة، فلا توقّع على أي وثيقة قبل أن تعرف أثرها على حقوقك.
تسقط النفقة بالنشوز حسب المادة 87، لكن هذه المادة موضوعها الزوجة التي ما زالت في عصمة زوجها: فإذا امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاءً. ولا يثبت النشوز إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
وتبيّن نفس المادة أن الامتناع يكون بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يُعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها لعدم وجود مال ظاهر له. كما لا يعد نشوزًا خروج الزوجة لما هو مشروع أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيًا لمصلحة الأسرة (المادة 89).
وفي المتعة تسقط في الحالات المستثناة في المادة 165 التي ذكرناها أعلاه.
أشهر تعديل حديث على قانون الأحوال الشخصية هو المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025، وقد عدّل المادة 26 التي تحدد سن الزواج ورفعها إلى ثماني عشرة سنة. ولم نجد فيما راجعناه ما ينسب إليه تغييرًا في نفقة العدة أو المتعة أو مؤخر الصداق، فلا ندعي أن هذه الحقوق تغيرت، والنصوص المذكورة في هذا المقال هي التي راجعناها في القانون رقم 51 لسنة 1984. ويظل من الأفضل التحقق من أحدث التعديلات قبل الاعتماد على أي مادة.
تنظر المنازعات الأسرية أمام محكمة الأسرة. ومن المفيد قبل أي مطالبة أن تجمعي ما يثبت حقك: وثيقة الزواج، ووثيقة الطلاق أو حكمه، وما يثبت الامتناع عن الإنفاق وتاريخه، لأن النفقة المتأخرة تُسمع عن مدة لا تزيد على سنتين قبل رفع الدعوى كما ذكرنا.
ولا تتأخري في الاستشارة إذا كان الزوج ممتنعًا عن الإنفاق، فالمادة 79 تجيز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريًا حتى الفصل نهائيًا في الدعوى، ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورًا. وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه طبقًا للحكم النهائي.
ولم نتحقق من إجراءات قيد الدعوى التفصيلية أمام المحكمة من مصدر رسمي، فلا نذكرها هنا.
نفقة العدة تجب خلال فترة العدة (المادة 162)، أما المتعة فتُؤدّى بعد انتهائها على أقساط شهرية، ولا تجاوز نفقة سنة (المادة 165).
تستثني المادة 165 الطلاق برضا الزوجة والفسخ بطلبها، لذلك استشيري محاميًا قبل التوقيع على أي اتفاق للخلع.
من تاريخ الامتناع عن الإنفاق تعد دينًا، لكن الدعوى لا تُسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ رفعها إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي (المادة 78).
لا، بل يسقط أجله المعين في العقد بالبينونة أو الوفاة، أي يصبح مستحقًا (المادة 56).
النصوص واضحة في المبدأ، لكن تطبيقها يتوقف على ظروف كل حالة وطريقة انحلال الزواج، ولذلك يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت ممثلًا بالمحامية شوق ناصر لتقييم وضعك القانوني.
هذا السؤال وحده كفيل أن يكشف لكِ أن حضانة الاطفال بعد الخلع ليست كما تبدو على السطح أبدًا، فالقانون في الكويت لا ينظر لمن أنهى العلاقة، بل لمن يملك القدرة الحقيقية على رعاية الطفل… وهنا تبدأ التفاصيل التي لا يعرفها كثيرون.
%80 من المشاكل القانونية في عقود الزواج تبدأ من تفاصيل ظنّها أصحابها “بسيطة”… لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، وهنا تحديدًا يظهر الفرق الحقيقي في عقد زواج عند محامي في الكويت، حيث لا تُترك الأمور للصدفة، ولا تُكتب البنود بعشوائية، بل تُبنى بداية العلاقة على أساس قانوني صلب يمنع التعقيد قبل أن يبدأ.
هل الامتناع عن العودة إلى منزل الزوجية يُعني أن الزوجة أصبحت ناشزًا؟ فأحيانًا يبدأ النزاع الأسري من هذا السؤال البسيط قبل أن يتحول إلى قضية قانونية داخل المحكمة.
نعم، فـ رفض احد الورثة القسمة قد يوقف بيع عقار، ويعطّل حسابات بنكية، ويحوّل أصلًا رابحًا إلى عبء يتآكل مع الوقت،
