كثير من الأمهات اللاتي ترغبن في السفر بأبنائهن إلى الخارج يسألن: هل أحتاج موافقة الأب؟ وما النموذج المطلوب؟ وماذا أفعل إذا رفض الأب؟ يجيب هذا المقال عن ذلك من النصوص المنشورة، مع بيان ما لم نتحقق منه من مصدر رسمي.
يفرّق قانون الأحوال الشخصية بين سفر الإقامة والسفر المؤقت. فالمادة 195 تنص على أنه ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه، وليس للولي أبًا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
وهذا النص موضوعه «الإقامة» في دولة أخرى، أما السفر المؤقت للسياحة أو الزيارة فلم نجد في نص المادة تنظيمًا له. لذلك لا نقول إن المادة 195 تمنع الأم من السفر المؤقت، ولا نقول إنه مسموح دون قيود من الجهات التنفيذية عند المنافذ، وهذا ما نشرحه في الأقسام التالية.
وإذا كانت الحضانة نفسها محل نزاع فراجع الحضانة في القانون الكويتي.
تذكر الأخبار الصحفية أن وزارة الداخلية تشترط في بعض الحالات توقيع ولي الأمر بيانًا أعدته إدارة الجوازات لذلك. ولم نجد نموذجًا رسميًا منشورًا من الوزارة نحمله من موقعها، ولذلك لا ندعي أن الصيغة التالية هي النموذج الرسمي. هي صيغة استرشادية يمكن أن تجمع بها بياناتك قبل الذهاب إلى الجهة المختصة.
والأهم أن تتأكد من النموذج الحالي المعتمد من إدارة الجوازات أو من المنفذ نفسه قبل السفر، لأن المتطلبات قد تتغير، ولا نقول إنها تُوثَّق في وزارة العدل لأننا لم نجد مصدرًا يؤكد ذلك.
لم نجد قائمة رسمية منشورة بمستندات سفر الطفل مع أمه، لذلك نكتفي بما تحققنا منه: الطفل يحتاج إلى جواز سفر خاص به، وتشرح وزارة الداخلية في صفحة «شروط إصدار وثائق السفر الكويتية» متطلبات إصدار جواز القاصر وتجديده.
أما ما عدا ذلك من مستندات كالبطاقة المدنية للطفل أو شهادات معينة، فلم نجد مصدرًا رسميًا يشترطها، فلا نذكرها كشرط. ومن الأفضل أن تحملي معك جوازات السفر ونسخة من إقرار الموافقة إن كان مطلوبًا في حالتك، مع الاستعلام عن أحدث المتطلبات من إدارة الجوازات.
نشرت صحف كويتية بتاريخ 30 يوليو 2024 أن وزارة الداخلية شرعت في تطبيق قرار يقضي بعدم السماح لأي طفل وافد بمغادرة البلاد إلا بعد موافقة ولي أمره وتوقيعه بيانًا أعدته إدارة الجوازات.
وهذا الخبر صحفي ويتعلق بالأطفال «الوافدين». أما شمول القرار للكويتيين، ومدى سريانه اليوم، فلم نتحقق منهما من مصدر رسمي، فلا نقول إنه ينطبق عليك أو إنه لا ينطبق. والأفضل أن تستعلمي من إدارة جوازات المطار قبل موعد السفر بمدة كافية.
نصت المادة 11 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على أن قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة يختص بإصدار أمر على عريضة في أمور منها الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره (المادة 11 بند د).
أي أنه إذا رفض الأب الموافقة على سفر المحضون، فهناك مسار قضائي منصوص عليه لطلب الإذن من هذا القاضي. ولم نتحقق من المستندات والمدد التفصيلية لهذا الطلب من مصدر رسمي، فلا نذكرها هنا، والأفضل أن تستشيري محاميًا قبل تقديم الطلب.
لم نجد في النصوص التي راجعناها سنًا ثابتة محددة يسافر بعدها الطفل دون موافقة ولي أمره، فلا نذكر رقمًا لا نتحقق منه. وما تمكنا من التحقق منه أن حضانة النساء تنتهي للغلام بالبلوغ وللأنثى بالزواج والدخول (المادة 194)، وهذا لا يعني أن الطفل يسافر بلا موافقة قبل هذه المرحلة أو بعدها.
وعمليًا تتعلق المسألة بمتطلبات الجهات التنفيذية عند المنافذ وبعمر الطفل وحالته، فاستعلمي من الجوازات قبل السفر إن كان ابنك قارب البلوغ، ولا تعتمدي على أرقام متداولة على مواقع غير رسمية.
من الناحية القانونية هناك أمران يستحقان الانتباه إليهما:
ولم نجد في المصادر التي راجعناها عقوبات محددة على السفر بلا إذن، فلا نذكر عقوبة لم نتحقق منها. والنصيحة العملية: لا تحجزي تذاكر السفر قبل أن تتأكدي من موقفك القانوني ومن موافقة الأب أو إذن القاضي.
المادة 195 تمنع الحاضنة من السفر بالمحضون للإقامة في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه، أما السفر المؤقت فتخضع عمليًا لمتطلبات المنافذ التي يجب الاستعلام عنها.
لم نجد مصدرًا يؤكد ذلك. الأخبار المنشورة تنسب البيان إلى إدارة الجوازات بوزارة الداخلية.
لم نجد سنًا ثابتة مؤكدة في النصوص التي راجعناها.
هناك مسار قضائي أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة لطلب الإذن بالسفر (المادة 11 بند د من القانون 12 لسنة 2015).
تأكدي من موقفك القانوني، ومن جوازات الطفل وصلاحيتها، ومن متطلبات الجوازات عند المنفذ. وإن كان الطلاق قائمًا فراجعي إجراءات الطلاق في الكويت.
إذا رفض الأب أو كان هناك نزاع على الحضانة أو مخاوف من طلب منع السفر، فيمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت ممثلًا بالمحامية شوق ناصر لتقييم وضعك القانوني.
هذا السؤال وحده كفيل أن يكشف لكِ أن حضانة الاطفال بعد الخلع ليست كما تبدو على السطح أبدًا، فالقانون في الكويت لا ينظر لمن أنهى العلاقة، بل لمن يملك القدرة الحقيقية على رعاية الطفل… وهنا تبدأ التفاصيل التي لا يعرفها كثيرون.
%80 من المشاكل القانونية في عقود الزواج تبدأ من تفاصيل ظنّها أصحابها “بسيطة”… لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، وهنا تحديدًا يظهر الفرق الحقيقي في عقد زواج عند محامي في الكويت، حيث لا تُترك الأمور للصدفة، ولا تُكتب البنود بعشوائية، بل تُبنى بداية العلاقة على أساس قانوني صلب يمنع التعقيد قبل أن يبدأ.
هل الامتناع عن العودة إلى منزل الزوجية يُعني أن الزوجة أصبحت ناشزًا؟ فأحيانًا يبدأ النزاع الأسري من هذا السؤال البسيط قبل أن يتحول إلى قضية قانونية داخل المحكمة.
نعم، فـ رفض احد الورثة القسمة قد يوقف بيع عقار، ويعطّل حسابات بنكية، ويحوّل أصلًا رابحًا إلى عبء يتآكل مع الوقت،
