صدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري بتاريخ 8 مارس 2026 (19 رمضان 1447 هـ)، وهو قانون سارٍ مكوّن من 31 مادة. يجمع هذا المقال أهم ما تريد معرفته عنه من نصه المنشور: من يحميهم القانون، وكيف تُقدّم الشكوى، ومتى يُصدر أمر الحماية، وما العقوبات المنصوص عليها.
يعرّف المرسوم بقانون العنف الأسري وينظم إجراءات البلاغ والحماية والعقوبات. وأبرز ما تضمنه نصه:
تنص المادة 30 من المرسوم بقانون على إلغاء القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، كما تلغي كل نص يخالف أحكامه. فإذا كنت تبحث عن أحكام القانون القديم فهي لم تعد هي المرجع، والمرجع هو المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026. وتذكر المذكرة الإيضاحية أن التشريع الجديد جاء لمعالجة قصور تشريعي ونقص في الأدوات الإجرائية ظهر عند تطبيق القانون القديم.
النص الكامل للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 منشور على بوابة القوانين الكويتية، مع مذكرته الإيضاحية. والجدول التالي يلخص أهم مواده للمتضرر أو المهتم:
المادة
موضوعها
1
التعريفات: أفراد الأسرة، العنف الأسري، أشكال الإيذاء، أمر الحماية
5
مراكز إيواء المعتدى عليهم وخط ساخن ومنصة إلكترونية للبلاغات
7
البلاغ وما تلتزم به الإدارة المعنية عند تلقيه
8 و 10
التسوية الودية وإجراءاتها
9
حالات لا يجوز فيها العدول عن الشكوى أو التصالح
11
التبليغ عن العنف وحماية المبلّغ
13 و 14
أمر الحماية وتدابيره والتظلم منه
16 و 17
تمكين المعتدى عليه من تسلم أغراضه الشخصية
18 إلى 22
العقوبات: الإكراه على العدول، التخلف عن التبليغ، البلاغ الكاذب، مخالفة أمر الحماية، النشر
25
اختصاص النيابة العامة بالتحقيق
26
سرية الإجراءات ورموز تعريفية للضحايا
29
اللائحة التنفيذية
30
إلغاء القانون 16 لسنة 2020
تنص المادة 29 على أن المجلس الأعلى لشئون الأسرة يُعدّ اللائحة التنفيذية ويُصدرها مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. ولم نتأكد من صدور هذه اللائحة حتى الآن، والقرار رقم 904 لسنة 2023 كان للقانون الملغى فلا يصلح مرجعًا للقانون الجديد. وبعض التفاصيل الإجرائية محالة إليها صراحةً، كآلية التسوية ووسائل حماية المبلّغ وضوابط تسلم الأغراض الشخصية، لذلك تابع الجريدة الرسمية لمعرفة متى تصدر.
تعرّف المادة 1 العنف الأسري بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يمارسه أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منهم، بإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو المالي، ويترتب عليه عقوبة جزائية. واشتراط أن يترتب على الفعل عقوبة جزائية هو ما يربط القانون بنصوص الجزاء الأخرى.
أشكال الإيذاء المنصوص عليها:
من هم أفراد الأسرة المشمولون بالحماية (م 1):
واللافت أن النص يذكر «الزوجين بعقد زواج رسمي». ولذلك فالزوجة التي لا تملك عقدًا رسميًا قد تجد صعوبة في الاستفادة من هذا القانون، وهذا سبب إضافي لتوثيق الزواج رسميًا، كما شرحنا في مقال حكم زواج المسيار.
ومن تعرضت للأذى من زوجها فلها أيضًا طريق مستقل في قانون الأحوال الشخصية هو طلب التفريق للضرر (م 126)، وقد شرحناه في إجراءات الطلاق للضرر في الكويت.
تنص المادة 7 على أن لكل من تعرض لعنف أسري من أحد أفراد الأسرة أن يقدم بلاغًا إلى إحدى ثلاث جهات: الإدارة المعنية (إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشئون الأسرة)، أو مخفر الشرطة، أو جهة التحقيق المختصة وهي النيابة العامة. ولا يقتصر الأمر على الضحية، فالمادة 11 توجب على كل من شهد أو علم بحالة عنف أسري أن يبلغ عنها.
خطوات البلاغ عمليًا:
وللتسوية قواعد من المهم معرفتها. فلكل ذي شأن أن يطلب التسوية من الإدارة المعنية قبل اللجوء إلى المخفر أو النيابة (م 8)، ولا تتم إلا بموافقة الطرفين (م 10)، وتنتهي خلال 21 يومًا من أول جلسة ويجوز تمديدها مرة واحدة بمدة مماثلة. أما في الحالات التي حددتها المادة 9 فلا يجوز للمعتدى عليه أو من يمثله العدول عن الشكوى أو التصالح أو العفو: جرائم الإيذاء الجنسي، والعنف الواقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، والعنف الواقع على أحد الوالدين من الأبناء.
حماية المبلّغ: يتمتع مقدم البلاغ بالحماية القانونية من وقت تقديمه، مع الحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته ما لم تقتض الإجراءات القضائية غير ذلك (م 11). ولكن القانون يعاقب كذلك من تقدم ببلاغ كاذب (م 20)، فالأولى أن يكون البلاغ مسنودًا بما تملكه من أدلة.
وإذا كان الأطفال طرفًا في النزاع، فقد يرتبط ذلك بمسألة الحضانة بعد الانفصال، وهذه مسألة مستقلة شرحناها في قانون الأحوال الشخصية الكويتي للحضانة.
أمر الحماية هو أمر يصدر من جهة التحقيق المختصة أو من المحكمة لحماية المعتدى عليه، بناءً على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونًا (م 1). وتنص المادة 13 على طريقين لاستصداره:
يجوز أن يلزم الأمر المعتدي بتدبير أو أكثر مما يلي (م 13):
لكل ذي شأن أن يتظلم أمام المحكمة المختصة من أي من تدابير الحماية، وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة بالرفض أو بالإلغاء، ولا تجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من الفصل فيه (م 14). ويُعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.
وتتولى الإدارة المعنية إخطار المعتدي بصدور الأمر ومتابعة تنفيذه، وتقدم تقريرًا دوريًا كل 14 يومًا للجهة التي أصدرته، وترفع تقريرًا لجهة التحقيق إذا أخل المعتدي بالأمر (م 15). ومن خالف أمر الحماية يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار أو بإحداهما، وإذا اقترنت المخالفة بفعل عنف أسري فالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر والغرامة من ألف إلى ألفين دينار (م 21).
وللمعتدى عليه أيضًا طلب أمر يمكّنه من تسلم أغراضه الشخصية ودخول محل إقامته لتسلمها، بمرافقة قوة الشرطة وأحد الضباط القضائيين (م 16).
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون (م 25)، والمقصود بها جرائم مثل إكراه المعتدى عليه على العدول ومخالفة أمر الحماية والنشر المحظور. وهذا النص هو الذي يجعل النيابة هي الجهة التي تنتهي إليها القضايا الجزائية بعد البلاغ.
وترتبط بها ثلاثة أمور عملية:
ويحظر القانون نشر أسماء المتهمين أو صورهم في هذه القضايا قبل المحاكمة أو أثنائها أو بعد الحكم، ويحظر على غير الجهات الرسمية نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة، ولا يجوز نشر ملخص الحكم إلا دون أسماء الأطراف أو ألقابهم أو صورهم. وعقوبة المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحداهما (م 22).
عقوبات أخرى في المرسوم:
يقوم النظام على ثلاثة كيانات ذكرتها المادتان 1 و 2:
كما تنص المادة 5 على إنشاء خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي بلاغات العنف الأسري، وتنص المادة 6 على إنشاء صندوق لرعاية المعتدى عليهم يتبع المجلس. ولم نجد في النص رقمًا للخط الساخن أو رابطًا للمنصة، لذلك ننصح بالتأكد من قنوات البلاغ المعتمدة حاليًا من موقع المجلس الأعلى لشئون الأسرة أو من مخفر الشرطة. ويجوز أن تكون لموظفين تحددهم رئيس المجلس صفة الضبطية القضائية بعد اجتياز دورة تدريبية، مع التزامهم بالسرية (م 27).
المادة 1 تذكر «الزوجين بعقد زواج رسمي» ضمن أفراد الأسرة. فالنص لا يعدّ الزوجة غير الموثّقة من هذه الفئة بالنص الصريح، والأولى استشارة محامٍ في حالتك الخاصة. وقد يدخل الأشخاص في فئات أخرى محمية كالأقارب أو الأبناء.
نعم في الأصل، وتتولى الإدارة المعنية التسوية بموافقة الطرفين (م 10). لكن المادة 9 تمنع العدول أو التصالح أو العفو في جرائم الإيذاء الجنسي، والعنف الواقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، والعنف الواقع على أحد الوالدين من الأبناء. ويعاقب من يكره المعتدى عليه على الرجوع عن شكواه (م 18).
المادة 11 توجب على كل من شهد أو علم بحالة عنف أسري أن يبلغ عنها، وقد شددت المادة 19 العقوبة على من تخلف عن التبليغ عن عنف يقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها.
لا، فالمادة 14 تعفي طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.
وإذا كنت في موقف تحتاج فيه إلى تقييم قانوني مبدئي لحالتك، يمكنك حجز استشارة قانونية مع المحامية شوق ناصر. وفي حالات الخطر العاجل توجه مباشرة إلى مخفر الشرطة
هذا السؤال وحده كفيل أن يكشف لكِ أن حضانة الاطفال بعد الخلع ليست كما تبدو على السطح أبدًا، فالقانون في الكويت لا ينظر لمن أنهى العلاقة، بل لمن يملك القدرة الحقيقية على رعاية الطفل… وهنا تبدأ التفاصيل التي لا يعرفها كثيرون.
%80 من المشاكل القانونية في عقود الزواج تبدأ من تفاصيل ظنّها أصحابها “بسيطة”… لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، وهنا تحديدًا يظهر الفرق الحقيقي في عقد زواج عند محامي في الكويت، حيث لا تُترك الأمور للصدفة، ولا تُكتب البنود بعشوائية، بل تُبنى بداية العلاقة على أساس قانوني صلب يمنع التعقيد قبل أن يبدأ.
هل الامتناع عن العودة إلى منزل الزوجية يُعني أن الزوجة أصبحت ناشزًا؟ فأحيانًا يبدأ النزاع الأسري من هذا السؤال البسيط قبل أن يتحول إلى قضية قانونية داخل المحكمة.
نعم، فـ رفض احد الورثة القسمة قد يوقف بيع عقار، ويعطّل حسابات بنكية، ويحوّل أصلًا رابحًا إلى عبء يتآكل مع الوقت،
